NHC- رؤية متكاملة للإسكان، من الصناعة إلى تسليم المفتاح.

لقد شهد قطاع الإسكان تحولات جذرية، ولم يعد التطوير العقاري يرتكز فقط على عدد الوحدات السكنية أو سرعة الإنجاز. فالطلب المتزايد في السوق يتطلب منظومة شاملة ومتكاملة، تبدأ من أجود المواد الخام وتنتهي بتسليم المفتاح للمستفيد. وفي هذا السياق، فرضت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) نفسها كلاعب محوري في القطاع العقاري، وباعتبارها أكبر مطور عقاري في المملكة، فإنها تقود تحولاً نوعيًا ليس فقط في المشاريع العقارية، بل في المنهجية المتبعة في التطوير العقاري برمته.

فبدلاً من الاعتماد على الصناعة كمورد خارجي، اتخذت الشركة قرارًا استراتيجيًا بدمج الصناعة ضمن هيكلها الأساسي، وذلك عبر تدشين مبادرة طموحة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومناطق لوجستية متطورة، ترتبط بشكل مباشر بالمشاريع العمرانية التي تتبناها الشركة، مما يساهم في إعادة صياغة العلاقة بين الصناعة والعقار، وتعزيز التكامل بينهما.

هذه الخطوة المبتكرة لم تأتِ بشكل عشوائي، بل تعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم برنامج الإسكان، الذي يُعد أحد البرامج الطموحة ضمن الرؤية، وذلك من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتحفيز النمو الشامل في القطاع العقاري من جذوره.

تهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة صناعية ولوجستية عصرية، لخدمة شريحة واسعة من المطورين العقاريين، ليس فقط من خلال توفير المواد الخام اللازمة، بل أيضًا من خلال خفض التكاليف الإجمالية، وتسريع وتيرة الإنجاز، والارتقاء بجودة المنتجات العقارية. وهذا بدوره يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التنفيذ، وتحقيق الاستقرار المنشود في السوق العقاري.

ووفقًا للتصور المخطط، تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق أثر اقتصادي كبير يتجاوز 33 مليار ريال سعودي، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تفوق 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن توفير ما يزيد عن 600 ألف وحدة سكنية تلبي الاحتياجات المتزايدة في السوق العقاري.

وقد بدأت الشركة الوطنية للإسكان بالفعل في اتخاذ خطوات عملية وملموسة نحو تحقيق هذا التوجه، وذلك من خلال تأسيس منطقة صناعية متخصصة في إنتاج مواد البناء داخل مدينة سدير الصناعية، بالشراكة مع شركة «سيتيك» الصينية العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية مؤقتة في مواقع مشاريعها الكبرى، مثل وجهتي «الفرسان» و«خزام»، بهدف توفير مستودعات ومراكز توزيع متطورة تدعم سلسلة الإمداد، وتعزز كفاءة التنفيذ وترفع مستوى جودة المنتجات السكنية.

وفي اعتقادي الشخصي، لا يمكن النظر إلى هذا التوجه باعتباره مجرد توسعة خدمية أو دعم لوجستي، بل هو تحول جوهري وعميق في فلسفة التطوير العقاري. فما تقوم به الشركة الوطنية للإسكان يعكس نضجًا استراتيجيًا في فهم العلاقة التكاملية بين الصناعة والعقار، ويؤسس لنموذج فريد من نوعه يعيد تشكيل المشهد العقاري، بحيث تبدأ الشركة من الحلقة الأولى في سلسلة البناء، وذلك لتقديم رؤية متكاملة لا تقتصر على مواكبة متطلبات السوق، بل تسعى إلى إعادة تعريفها وتطويرها.

فثقة العملاء الكرام تُبنى من المصنع، من جودة المواد المستخدمة، ومن الكفاءة التشغيلية التي قد لا تكون مرئية بشكل مباشر، ولكنها تحدث فرقًا جوهريًا. وهذا هو لب التحول المنشود: وجهات عمرانية لا تُقاس فقط بسرعة إنجازها، بل بمنظومة ذكية ومتكاملة تعرف جيدًا من أين تبدأ وكيف تنتهي.

وختامًا، فإن ما تقوم به الشركة الوطنية للإسكان اليوم ليس مجرد تحرك لسد ثغرة أو معالجة نقص، بل هو إعادة صياغة شاملة لواقع ومستقبل قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية. فعندما تُبنى المشاريع العمرانية على أسس صناعية قوية ومتينة، وتُدار هذه المشاريع برؤية اقتصادية مترابطة ومتكاملة، فإن ذلك يعزز استقرار السوق، ويولد الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للتحول، حين تنعكس كفاءة المنظومة بشكل إيجابي على ثقة المواطن واستقرار السوق. لتثبت الشركة الوطنية للإسكان بذلك أن العقار لم يعد مجرد منتج نهائي، بل هو منظومة متكاملة وشاملة تبدأ من وضع الركائز الأساسية وتنتهي بتسليم المفاتيح للمستفيدين.